ALI ارسال شده در بهمن 9، 2013 اشتراک گذاری ارسال شده در بهمن 9، 2013 سیاستهای کلی نظام در دوره چشم*انداز الف: امور فرهنگی 1- تقویت روحیه ایمان و ایثار و عنصر فداکاری به عنوان عامل اصلی اقتدار ملی، تبیین مبانی ارزشی و تقویت اعتماد به نفس ملی 2- ایجاد جامعه*ای سالم، اخلاقی، مبتنی بر ارزشهای اسلامی، فرهنگ*مدار و شهروندانی آگاه، عزت*مند و برخوردار از ملاکهای درستکاری و احساس رضایتمندی 3- رشد و اعتلای فرهنگ و هنر ایران و اسلام به*عنوان عناصر هویت ملی 4- پیشبرد راهبرد گفت و گوی میان تمدنها و فرهنگها در سطوح ملی، منطقه*ای و بین*المللی 5- ارتقای نقش و جایگاه زنان در توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور و تقویت نهاد خانواده 6- نهادسازی در جهت تولید و ترویج علم و تحقیق و افزایش سهم کشور در تولیدات علمی جهان و گسترش و تعمیق نهضت نرم*افزاری و تأکید بر رویکرد خلاقیت و نوآوری 7- توسعه علوم و فناوری*های جدید شامل: فناوری زیستی، ریزفناوری، فناوری فرهنگی، فناوری زیست*محیطی و فناوری مواد جدید 8- توسعه ارتباطات و زیرساختهای ارتباطی و فناوری اطلاعات، متناسب با پیشرفتهای جهانی لینک به دیدگاه به اشتراک گذاری در سایت های دیگر More sharing options...
ALI ارسال شده در بهمن 9، 2013 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در بهمن 9، 2013 ب: امور اجتماعی ـ سیاسی و دفاعی 9- تضمین حقوق مدنی و انسانی و دسترسی به فرصتهای برابر برای افراد جامعه و احترام به نهادینه شدن حقوق معنوی افراد 10- توسعه و تجهیز منابع انسانی آگاه، انعطاف*پذیر و ماهر با قابلیتهای مشارکت و فعالیت در فضای نوین رقابتی و نوآوری و در حال تغییر 11- حاکمیت بخشیدن رویکرد و مبانی علمی و فنی، تمرکززدایی، شفاف*سازی و پاسخگویی بر همه سطوح و فرایندهای تصمیم*سازی و تصمیم*گیری حوزه*های حاکمیت کشور 12- بهبود کیفیت زندگی، سلامت، امنیت غذایی، تربیت بدنی، رفع فقر و حمایت از گروههای آسیب*پذیر و تحقق عدالت اجتماعی 13- بهبود ساختار سیاسی، قضایی و ایجاد محیط حقوقی مناسب برای توسعه کشور 14- تقویت امنیت و اقتدار ملی با تکیه بر رشد اقتصادی، مشارکت سیاسی و تعادل منطقه*ای 15- ارتقای توان آمادگی دفاعی نیروهای مسلح برای بازدارندگی، ابتکار عمل و مقابله مؤثر در برابر تهدیدها، حفاظت از منافع ملی، انقلاب اسلامی و منابع حیاتی کشور 16- دگرگونی در نظام پرداخت یارانه*ها و پرداختهای انتقالی دولت و شفاف*سازی یارانه*های پنهان در اقتصاد کشور، همراه و همزمان با اجرای سیاستهای جبرانی و تقویت نظامهای جامع تأمین اجتماعی، و حمایت از قشرهای محروم 17- تغییر نقش و اندازه دولت به سطح دولتی سیاست*گذار، تسهیل*کننده، کارآفرین و کوچک 18- تأمین حقوق قانونی اقوام و اقلیتها مصرح در قانون اساسی، در چارچوب همگرایی و تقویت وفاق ملی 19- جهت*گیری روابط خارجی و اتخاذ دیپلماسی فعال برای گسترش همکاری و حضور کارآمد در مجموعه*ها و معاهدات منطقه*ای و بین*المللی 20- توسعه همکاری*های همه*جانبه با کشورهای دوست، منطقه و اسلامی و مشارکت بین*المللی برای حفظ صلح 21- توسعه نظم و امنیت عمومی 22- تعمیم عدالت از طریق توسعه قضایی، به*منظور دستیابی آحاد جامعه به حقوق شهروندی 23- توسعه قانونگرایی، تقویت انضباط اجتماعی و وجدان کار 24- توجه به نیازها و ضرورتهای جوانان و فراهم کردن شرایط مناسب برای مشارکت آنها در فعالیتهای اجتماعی و حمایت از استعدادهای درخشان 25- تقویت مبانی جامعه مدنی، مشارکت همگانی، اخلاق و روحیه کار گروهی و سازگاری رقابت*پذیری در کلیه روابط اجتماعی و سیاسی لینک به دیدگاه به اشتراک گذاری در سایت های دیگر More sharing options...
ALI ارسال شده در بهمن 9، 2013 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در بهمن 9، 2013 ج: امور اقتصادی 26- تحقق رشد اقتصادی سریع، پیوسته و با ثبات 27- ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری 28- تحقق رقابت*پذیری اقتصاد کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی 29- ایجاد سازوکارهای انگیزشی برای رشد بهر*ه*وری عوامل تولید (انرژی، سرمایه، نیروی کار، آب و ...) 30- تعامل فعال با جهان در تمام عرصه*ها و هم*پیوندی و اثربخشی در سطح اقتصاد جهانی 31- پشتیبانی از کارآفرینی، فعالیتهای نوآورانه و ظرفیتهای فنی و پژوهشگری 32- تأمین امنیت غذایی کشور با تأکید بر خودکفایی نسبی در تولید محصولات کشاورزی 33- دستیابی به اقتصاد متنوع، متکی به دانایی، سرمایه انسانی و فناوری*های نوین 34- حضور مؤثر در بازارهای منطقه*ای و جهانی و مشارکت فعال در تقسیم کار بین*المللی 35- ایجاد سازوکارهای انگیزشی برای توسعه صادرات غیرنفتی و رفع موانع تولید قابل رقابت در عرصه بازارهای جهانی 36- ایجاد فضای مناسب، امن و اطمینان*بخش برای فعالان اقتصادی و سرمایه*گذاران داخلی و خارجی با تکیه بر احترام به حقوق مالکیت دارایی*های مادی و غیرمادی 37- اتکا به مزیتهای نسبی و رقابتی، و خلق مزیتهای جدید 38- توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی، به*عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی 39- تلاش برای مهار تورم و افزایش قدرت خرید گروههای متوسط و کم*درآمد جامعه 40- نظم و انضباط مالی و بودجه*ای و تعادل بین منابع و مصارف دولت 41- ارتقای ظرفیت و توانمندی*های بخش تعاونی، تسهیل فرایند دستیابی آن به منابع، اطلاعات و فناوری، تسهیل ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی بین انواع تعاونیها 42- توسعه حضور بخش*های تعاونی و خصوصی در همه بخشهای اقتصادی و محدود کردن تصدی دولت در فعالیتهای اقتصادی در سقف عناوین مصرح در صدر اصل 44 قانون اساسی و حداکثر حضور کارآمد در قلمروهای امور حاکمیتی لینک به دیدگاه به اشتراک گذاری در سایت های دیگر More sharing options...
ALI ارسال شده در بهمن 9، 2013 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در بهمن 9، 2013 د: آمایش سرزمین، امور زیست*محیطی و توسعه پایدار 43- پایدارسازی فرایند توسعه با تکیه بر حفاظت از محیط زیست و بهره*برداری بهینه از منابع 44- تحقق توسعه پایدار، مبتنی بر دانایی در عرصه*های اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و زیست*محیطی کشور، به نحوی که ضمن ارتقای کیفیت زندگی، حقوق نسلهای کنونی و آینده نیز محفوظ بماند 45- آمایش سرزمین بر مبنای مزیتهای نسبی مناطق، به نحوی که هر ایرانی به منطقه*ای که در آن با عزت و آرامش زندگی می*کند، افتخار نماید 46- شناخت عناصر سازنده فرهنگ، هنر، دانش و تمدن اسلامی و ایرانی، به*عنوان عناصر هویت ملی و بهره*گیری از مزیتهای تاریخی و فرهنگی مناطق مختلف کشور، برای مشارکت فعال مناطق در توسعه پایدار 47- سازماندهی فضای ملی، ایجاد تعادل منطقه*ای و تقویت نقش منطقه*ای کشور، با بهره*گیری از قابلیتها و مزیتهای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و طبیعی سرزمین، با هدف ارتقای جایگاه بین*المللی کشور لینک به دیدگاه به اشتراک گذاری در سایت های دیگر More sharing options...
ALI ارسال شده در بهمن 9، 2013 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در بهمن 9، 2013 آینده*های ممکن در افق چشم*انداز اجرای سیاستهای کلی مندرج در این سند، در قالب عملیات توأم با درایت و مدیریت خردمندانه، علمی و همه*جانبه و توجه به دیپلماسی هدفمند کشور، همراه با حفظ منابع ملی، باعث تحولات چشمگیری در همه شئونات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور خواهد شد. رسیدن به هدفهای یاد شده مستلزم برداشتن گامهای بزرگ، توأم با نهادسازی پیشرفته و استفاده از تجربیات کشورهایی است که این مسیر را پیموده*اند. مقایسه شاخصهای مهم اقتصادی در دوره (94-1384) در دو گزینه ادامه روند موجود و گزینه مطلوب به شرح زیر می*باشد: جدول شماره 1- مقایسه شاخصهای اقتصادی در دوره (94-1384) در دو گزینه ادامه روند موجود، و گزینه مطلوب چشم*انداز ┌──────────────────────────────────────────────┬───────────┬──────────────────┐ │ موضوع │ادامه روند │ گزینه مطلوب │ │ │ موجود │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────┤ │رشد متوسط سالانه تولید ناخالص داخلی (درصد) │ 9/3 │ 6/8 │ ├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────┤ │ │ │ 2/7 │ │رشد متوسط سالانه درآمد سرانه (درصد) │ 5/2 │ │ │ │ │ (دو برابر سال │ │ │ │ پایه) │ ├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────┤ │رشد متوسط سالانه سرمایه*گذاری (درصد) │ 9/3 │ 9/10 │ ├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────┤ │رشد متوسط سالانه بهره*وری نیروی کار (درصد) │ 5/1 │ 4/4 │ ├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────┤ │نرخ بیکاری (درصد) در پایان دوره │ 5/17 │ 0/7 │ ├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────┤ │جمعیت بیکار (هزار نفر) در پایان دوره │ 5257 │ 2184 │ ├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────┤ │صادرات کالاهای غیرنفتی (میلیون دلار) در سال │ 10920 │ 31527 │ │پایان دوره │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────┤ │صادرات صنعتی (میلیون دلار) در سال پایان دوره │ 5320 │ 23645 │ ├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────┤ │تراز تجاری (میلیون دلار) در سال پایان دوره │ 19840- │ 0 │ ├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────┤ │سرمایه*گذاری مستقیم خارجی (میلیون دلار) در سال│ 5/1126 │ 6306 │ │پایان دوره │ │ │ ├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────┤ │رشد متوسط سالانه نقدینگی (درصد) │ 3/27 │ 0/16 │ ├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────┤ │نرخ متوسط سالانه تورم (درصد) │ 0/22 │ 0/5 │ ├──────────────────────────────────────────────┼───────────┼──────────────────┤ │نسبت هزینه دهک ثروتمندترین به دهک فقیرترین │ 7/22 │ 0/14 │ │افراد جامعه در پایان دوره │ │ │ └──────────────────────────────────────────────┴───────────┴──────────────────┘ لینک به دیدگاه به اشتراک گذاری در سایت های دیگر More sharing options...
ALI ارسال شده در بهمن 9، 2013 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در بهمن 9، 2013 سیاست*های کلی نظام بسم الله الرحمن الرحیم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ترجمان خواسته*ها و آرمان*های ملت ایران و نشان*دهنده جهت و مسیر حرکت مردم و چارچوب کلی برای تدوین قوانین و سیاست*های کلی نظام است. یکی از ویژگی*های ممتاز قانون اساسی، قدرت انعطاف و انطباق با شرایط و تحولات است و برای خروج از معضلات و استفاده بیش*تر از نظرات افراد خبره و صاحب*نظران راه*حل*های عملی ارائه نموده است. اینک در مرحله جدید از تعیین سیاست*های کلی نظام و در پی دریافت مشورت*های مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق بند یکم اصل 110 قانون اساسی اولین مجموعه از سیاست*های کلی و بلندمدت جمهوری اسلامی در موضوعاتی که در نظر آن مجمع از اولویت بیشتری برخوردار بوده است (امنیت اقتصادی، انرژی، منابع آب، بخش معدن، منابع طبیعی و بخش حمل و نقل) تعیین و به قوای سه*گانه کشور ابلاغ می*گردد. در پایان ضمن یادآوری دو نکته بر خود لازم می*دانم از زحمات رئیس و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرخانه کلیه مسؤولان و افراد صاحب*نظر که در فراهم آمدن چنین مجموعه*ای نقش داشته*اند سپاسگزاری کنم. لینک به دیدگاه به اشتراک گذاری در سایت های دیگر More sharing options...
ALI ارسال شده در بهمن 9، 2013 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در بهمن 9، 2013 اینک در مرحله جدید از تعیین سیاست*های کلی نظام و در پی دریافت مشورت*های مجمع تشخیص مصلحت نظام مطابق بند یکم اصل 110 قانون اساسی اولین مجموعه از سیاست*های کلی و بلندمدت جمهوری اسلامی در موضوعاتی که در نظر آن مجمع از اولویت بیشتری برخوردار بوده است (امنیت اقتصادی، انرژی، منابع آب، بخش معدن، منابع طبیعی و بخش حمل و نقل) تعیین و به قوای سه*گانه کشور ابلاغ می*گردد. در پایان ضمن یادآوری دو نکته بر خود لازم می*دانم از زحمات رئیس و اعضای محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام و دبیرخانه کلیه مسؤولان و افراد صاحب*نظر که در فراهم آمدن چنین مجموعه*ای نقش داشته*اند سپاسگزاری کنم. اینجانب با توجه به اصل 110 قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای سیاست*های ابلاغی را بر عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام نهاده*ام آن مجمع موظف است با سازوکار مصوب، گزارش نظارت خود را به اینجانب ارائه کند. سیاست*های ابلاغی در چارچوب اصول قانون اساسی نافذ است و تخطی از این قانون در اجرای سیاست*های کلی پذیرفته نیست مزید توفیقات همگان را از خداوند متعال خواستارم. سیدعلی خامنه*ای لینک به دیدگاه به اشتراک گذاری در سایت های دیگر More sharing options...
ALI ارسال شده در بهمن 9، 2013 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در بهمن 9، 2013 1. سیاست*های کلی امنیت اقتصادی 1- حمایت از ایجاد ارزش افزوده و سرمایه*گذاری و کارآفرینی از راه*های قانونی و مشروع. 2- هدف از امنیت سرمایه*گذاری، ایجاد رفاه عمومی و رونق اقتصادی و زمینه*سازی برای عدالت اقتصادی و از بین بردن فقر در کشور است. وضع قوانین و مقررات مربوط به مالیات و دیگر اموری که به آن هدف کمک می*کند، وظیفه الزامی دولت و مجلس است. 3- قوانین و سیاست*های اجرائی و مقررات باید دارای سازگاری و ثبات و شفافیت و هماهنگی باشند. 4- نظارت و رسیدگی و قضاوت در مورد جرائم و مسائل اقتصادی باید دقیق و روشن و تخصصی باشد. 5- شرایط فعالیت اقتصادی (دسترسی به اطلاعات، مشارکت آزادانه اشخاص در فعالیت*های اقتصادی و برخورداری از امتیازات قانونی) برای بخش*های دولتی، تعاونی و خصوصی، در شرایط عادی باید یکسان و عادلانه باشد. لینک به دیدگاه به اشتراک گذاری در سایت های دیگر More sharing options...
ALI ارسال شده در بهمن 9، 2013 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در بهمن 9، 2013 2. سیاست*های کلی انرژی الف- سیاست*های کلی نفت و گاز 1- اتخاذ تدبیر و راهکارهای مناسب برای گسترش اکتشاف نفت و گاز و شناخت کامل منابع کشور. 2- افزایش ظرفیت تولید صیانت شده نفت متناسب با ذخایر موجود و برخورداری کشور از افزایش قدرت اقتصادی و امنیتی و سیاسی. 3- افزایش ظرفیت تولید گاز، متناسب با حجم ذخایر کشور به*منظور تأمین مصرف داخلی و حداکثر جایگزینی با فرآورده*های نفتی. 4- گسترش تحقیقات بنیادی و توسعه*ای و تربیت نیروی انسانی و تلاش برای ایجاد مرکز جذب و صدور دانش و خدمات فنی ـ مهندسی انرژی در سطح بین*الملل و ارتقاء فن*آوری در زمینه*های منابع و صنایع نفت و گاز و پتروشیمی. 5- تلاش لازم و ایجاد سازماندهی قانونمند برای جذب منابع مالی مورد نیاز (داخلی و خارجی) در امور نفت و گاز در بخش*های مجاز قانونی. 6- بهره*برداری از موقعیت منطقه*ای و جغرافیایی کشور برای خرید و فروش و فرآوری و پالایش و معاوضه و انتقال نفت و گاز به بازارهای داخلی و جهانی. 7- بهینه*سازی مصرف و کاهش شدت انرژی. 8- جایگزینی صادرات فرآورده*های نفت و گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام و گاز طبیعی. ب- سیاست*های کلی سایر منابع انرژی 1- ایجاد تنوع در منابع انرژی کشور و استفاده از آن با رعایت مسائل زیست*محیطی و تلاش برای افزایش سهم انرژی*های تجدیدپذیر با اولویت انرژی*های آبی. 2- تلاش برای کسب فن*آوری و دانش هسته*ای و ایجاد نیروگاه*های هسته*ای به *منظور تأمین سهمی از انرژی کشور و تربیت نیروهای متخصص. 3- گسترش فعالیت*های پژوهشی و تحقیقاتی در امور انرژی*های گداخت هسته*ای و مشارکت و همکاری علمی و تخصصی در این زمینه. 4- تلاش برای کسب فن*آوری و دانش فنی انرژی*های نو و ایجاد نیروگاه*ها از قبیل بادی و خورشیدی و پیل*های سوختی و زمین گرمایی در کشور. لینک به دیدگاه به اشتراک گذاری در سایت های دیگر More sharing options...
ALI ارسال شده در بهمن 9، 2013 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در بهمن 9، 2013 3. سیاست*های کلی منابع آب 1- ایجاد نظام جامع مدیریت در کل چرخه آب براساس اصول توسعه پایدار و آمایش سرزمین در حوضه*های آبریز کشور. 2- ارتقای بهره*وری و توجه به ارزش اقتصادی و امنیتی و سیاسی آب در استحصال و عرضه و نگهداری و مصرف آن. 3- افزایش میزان استحصال آب، به حداقل رساندن ضایعات طبیعی و غیرطبیعی آب در کشور از هر طریق ممکن. 4- تدوین برنامه جامع به*منظور رعایت تناسب در اجرای طرح*های سد و آبخیزداری و آبخوان*داری و شبکه*های آبیاری و تجهیز تسطیح اراضی و استفاده از آب*های غیرمتعارف و ارتقای دانش و فنون و تقویت نقش مردم در استحصال و بهره*برداری. 5- مهار آب*هایی که از کشور خارج می*شود و اولویت استفاده از منابع آب*های مشترک. لینک به دیدگاه به اشتراک گذاری در سایت های دیگر More sharing options...
ALI ارسال شده در بهمن 9، 2013 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در بهمن 9، 2013 4. سیاست*های کلی بخش معدن 1- سیاست*گذاری و اطلاع*رسانی جامع و هماهنگ در علوم و فنون زمین. 2- تقویت خلاقیات و ابتکار و دستیابی به فن*آوری*های نوین و ارتقاء سطح آموزش و تربیت نیروی انسانی و تعمیق پژوهش و گسترش زمین*شناسی بنیادی، اقتصادی، مهندسی، محیطی و دریایی برای بهره*برداری مناسب از ذخایر معدنی کشور. 3- ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص ملی و اولویت دادن به تأمین مواد مورد نیاز صنایع داخلی کشور، صادرات مواد معدنی فرآوری شده و استفاده از موقعیت ویژه زمین*شناسی ایران و گسترش همکاری*های بین*المللی (علمی و فنی و اقتصادی) جذب و جلب دانش و منابع و امکانات داخلی و خارجی در زمینه اکتشافات معدنی و ایجاد واحدهای فرآوری و تبدیل مواد معدنی به مواد واسطه و مصرفی. 4- تعیین اولویت*های مناطق دارای ظرفیت معدنی و ایجاد زمینه*های مناسب برای رشد صنایع معدنی و فلزی در بخش آلیاژها و فلزات گران*بها و عناصر کمیاب و تولید مواد پیشرفته. لینک به دیدگاه به اشتراک گذاری در سایت های دیگر More sharing options...
ALI ارسال شده در بهمن 9، 2013 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در بهمن 9، 2013 5. سیاست*های کلی منابع طبیعی 1- ایجاد عزم ملی بر احیای منابع طبیعی تجدیدشونده و توسعه پوشش گیاهی برای حفاظت و افزایش بهره*وری مناسب و سرعت بخشیدن به روند تولید این منابع و ارتقاء بخشیدن به فرهنگ عمومی و جلب مشارکت مردم در این زمینه. 2- شناسایی و حفاظت منابع آب و خاک و ذخایر ژنتیکی گیاهی ـ جانوری و بالا بردن غنای حیاتی خاک*ها و بهره*برداری بهینه براساس استعداد منابع و حمایت مؤثر از سرمایه*گذاری در آن. 3- اصلاح نظام بهره*برداری از منابع طبیعی و مهار عوامل ناپایداری این منابع و تلاش برای حفظ و توسعه آن. 4- گسترش تحقیقات کاربردی و فن*آوری*های زیست*محیطی و ژنتیکی و اصلاح گونه*های گیاهی و حیوانی متناسب با شرایط محیطی ایران و ایجاد پایگاه*های اطلاعاتی و تقویت آموزش و نظام اطلاع*رسانی. لینک به دیدگاه به اشتراک گذاری در سایت های دیگر More sharing options...
ALI ارسال شده در بهمن 9، 2013 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در بهمن 9، 2013 6. سیاست*های کلی بخش حمل و نقل 1- ایجاد نظام جامع حمل و نقل و تنظیم سهم هر یک از زیربخش*های آن با اولویت دادن به حمل و نقل ریلی و با توجه به جهات زیر: - ملاحظات اقتصادی و دفاعی و امنیتی. - کاهش شدت مصرف انرژی. - کاهش آلودگی زیست محیطی. - افزایش ایمنی. - برقراری تعادل و تناسب بین زیرساخت*ها و ناوگان و تجهیزات ناوبری و تقاضا. 2- افزایش بهره*وری تا رسیدن به سطح عالی از طریق پیشرفت و بهبود روش*های حمل و نقل و مدیریت و منابع انسانی و اطلاعات 3- توسعه و اصلاح شبکه حمل و نقل با توجه به نکات زیر: - نگرش شبکه*ای به توسعه محورها. - آمایش سرزمین. - ملاحظات دفاعی ـ امنیتی. - سودآوری ملی. - موقعیت ترانزیتی کشور. - تقاضا. 4- فراهم کردن زمینه جذب سرمایه*های داخلی و خارجی و جلب مشارکت مردم و گسترش پوشش بیمه در همه فعالیت*های این بخش. 5- دستیابی به سهم بیشتر از بازار حمل و نقل بین*المللی. لینک به دیدگاه به اشتراک گذاری در سایت های دیگر More sharing options...
ALI ارسال شده در بهمن 9، 2013 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در بهمن 9، 2013 7. سیاست*های کلی شبکه*های اطلاع*رسانی رایانه*ای و ضوابط و مقررات لازم برای شبکه*های اطلاع*رسانی رایانه*ای 1- ایجاد، ساماندهی و تقویت نظام ملی اطلاع*رسانی رایانه*ای و اعمال تدابیر و نظارت*های لازم به منظور صیانت از امنیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و جلوگیری از جنبه*ها و پیامدهای منفی شبکه*های اطلاع*رسانی. 2ـ توسعه کمی و کیفی شبکه اطلاع*رسانی ملی و تأمین سطوح و انواع مختلف خدمات و امکانات این شبکه برای کلیه متقاضیان به تناسب نیاز آنان و با رعایت اولویت*ها و مصالح ملی. 3ـ ایجاد دسترسی به شبکه*های اطلاع*رسانی جهانی صرفاً از طریق نهادها و مؤسسات مجاز. 4ـ حضور فعال و اثرگذار در شبکه*های جهانی و حمایت از بخش*های دولتی و غیردولتی در زمینه تولید و عرضه اطلاعات و خدمات ضروری و مفید با تأکید بر ترویج فرهنگ و اندیشه اسلامی. 5ـ ایجاد و تقویت نظام حقوقی و قضایی متناسب با توسعه شبکه*های اطلاع*رسانی به ویژه در جهت مقابله کارآمد با جرائم سازمان*یافته الکترونیکی. 6ـ توسعه فن*آوری اطلاعات (به ویژه حفاظت از اطلاعات) و آینده*نگری در خصوص آثار تحولات فن*آوری اطلاعات در سطح ملی و جهانی و گسترش مطالعات و تحقیقات و تربیت نیروی انسانی متخصص در این زمینه. 7ـ اقدام مناسب برای دستیابی به میثاق*ها و مقررات بین*المللی و ایجاد اتحادیه*های اطلاع*رسانی با سایر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی به منظور ایجاد توازن در عرصه اطلاع*رسانی بین*المللی و حفظ و صیانت از هویت و فرهنگ ملی و مقابله با سلطه جهانی. لینک به دیدگاه به اشتراک گذاری در سایت های دیگر More sharing options...
ALI ارسال شده در بهمن 9، 2013 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در بهمن 9، 2013 ضوابط و مقررات لازم برای شبکه*های اطلاع*رسانی رایانه*ای حضرت حجه*الاسلام والمسلمین جناب آقای خاتمی ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی با سلام و احترام پیرو تصویب و ابلاغ سیاست*های کلی نظام درباره شبکه*های اطلاع*رسانی رایانه*ای از سوی مقام معظم رهبری «مدظله*العالی» معظم*له در زمینه تهیه ضوابط و مقررات لازم برای شبکه*های مزبور، فرمودند: 1ـ شورای عالی انقلاب فرهنگی برای تهیه و تصویب مقررات و ضوابط مربوط به شبکه*های اطلاع*رسانی رایانه*ای ذیصلاح است و این مقررات را براساس سیاست*های کلی تصویب و جهت اجرا به مراجع مربوط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کند. 2ـ مناسب است که شورا مأموریت تهیه مقررات را به هیأت ویژه*ای از اعضا بسپارد و وزیر پست و تلگراف و تلفن و رئیس سازمان صدا و سیما هم عضو این هیأت باشند. البته لازم است برای اینکار زمان معینی گذارده شود (مثلاً در حدود یک*ماه). 3ـ از آنجا که وضعیت کنونی شبکه جهانی در داخل کشور به هیچ وجه مناسب نیست، لازم است در مقررات مربوط مهلتی برای اجرای آن تعیین و اعلام گردد تا پس از انقضای مدت، قاطعانه با تخلفات برخورد شود. 4ـ با توجه به نقش اصلی وزارت پست و تلگراف و تلفن و سازمان صدا و سیما در این خصوص، مسئولان این دو نهاد و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، موضوع بند 2 را با هماهنگی کامل تا حصول نتیجه عملی پیگیری و گزارش آن را علاوه بر جناب آقای رئیس جمهور به طور مستمر به اینجانب نیز ارائه کنند. مراتب برای اطلاع و صدور دستور مقتضی ایفاد می*شود. لینک به دیدگاه به اشتراک گذاری در سایت های دیگر More sharing options...
ALI ارسال شده در بهمن 9، 2013 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در بهمن 9، 2013 8. سیاست*های کلی پیشگیری و کاهش خطرات ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیرمترقبه 1ـ افزایش و گسترش آموزش و آگاهی و فرهنگ ایمنی و آماده*سازی مسئولان و مردم برای رویارویی با عوارض ناشی از سوانح طبیعی و حوادث غیر*مترقبه به ویژه خطر زلزله و پدیده*های جوی و اقلیمی. 2ـ گسترش و تقویت مطالعات علمی و پژوهشی و حمایت از مراکز موجود، به منظور شناسایی و کاستن از خطرات اینگونه حوادث با اولویت خطر زلزله. 3ـ ایجاد مدیریت واحد با تعیین رئیس جمهور برای آمادگی دائمی و اقدام مؤثر و فرماندهی در دوره بحران: 1-3- ایجاد نظام مدیریت جامع اطلاعات به کمک شبکه*های اطلاعاتی مراکز علمی ـ پژوهشی و سازمان*های اجرایی مسئول، به منظور هشدار به موقع و اطلاع*رسانی دقیق و بهنگام در زمان وقوع حادثه. 2ـ3- تقویت آمادگی*ها و امکانات لازم برای اجرای سریع و مؤثر عملیات جست*وجو و نجات در ساعات اولیه، امداد و اسکان موقت آسیب*دیدگان، تنظیم سیاست*های تبلیغاتی و اطلاع*رسانی و سازماندهی کمک*های داخلی و خارجی در زمینه*های فوق. 3ـ 3- در اختیار گرفتن کلیه امکانات و توانمندی*های مورد نیاز اعم از دولتی و نهادهای عمومی غیر*دولتی و نیروهای مسلح در طول زمان بحران. 4- تدوین برنامه*های جامع علمی به منظور بازتوانی روانی و اجتماعی آسیب*دیدگان و باز*سازی اصولی و فنی مناطق آسیب*دیده. 5- گسترش نظامات مؤثر جبران خسارت نظیر انواع بیمه*ها، حمایت*های مالی و تشویقی، تسهیلات ویژه و صندوق*های حمایتی. 6ـ پیشگیری و کاهش خطر*پذیری ناشی از زلزله در شهرها و روستاها و افزایش ضریب ایمنی در ساخت*وسازهای جدید از طریق. 1ـ 6 مکان*یابی و مناسب*سازی کاربری*ها در مراکز جمعیتی شهری و روستایی و تأسیسات حساس و مهم متناسب با پهنه*بندی خطر نسبی زلزله در کشور. 2ـ 6 بهبود مدیریت و نظارت بر ساخت*وساز با به کار*گیری نیروهای متخصص و تربیت نیروی کار ماهر در کلیه سطوح و تقویت نظام مهندسی و تشکل*های فنی و حرفه*ای و استفاده از تجربه*های موفق کشورهای پیشرفته زلزله*خیز. 3ـ 6 ممنوعیت و جلوگیری از ساخت*وساز*های غیر*فنی و ناامن در برابر زلزله و الزامی کردن بیمه و استفاده از کلیه استانداردها و مقررات مربوط به طرح و اجرا. 4ـ 6 استانداردسازی مصالح پایه و اصلی سازه*ای و الزامی کردن استفاده از مصالح استاندارد، با کیفیت و مقاوم و ترویج و تشویق فناوری*های نوین و پایدار و ساخت سازه*های سبک. لینک به دیدگاه به اشتراک گذاری در سایت های دیگر More sharing options...
ALI ارسال شده در بهمن 9، 2013 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در بهمن 9، 2013 5ـ 6 تهیه و تصویب قوانین و مقررات لازم برای جرم و تخلف شناختن ساخت*وسازهای غیر*فنی. 7ـ کاهش آسیب*پذیری وضعیت موجود کشور در برابر زلزله با محوریت حفظ جان انسان*ها از طریق. 1ـ 7 تدوین و اصلاح طرح*های توسعه و عمران شهری و روستایی متناسب با پهنه*بندی خطر نسبی زلزله در مناطق مختلف کشور. 2ـ 7 ایمن*سازی و بهسازی لرزه*ای ساختمان*های دولتی، عمومی و مهم، شریان*های حیاتی و تأسیسات زیر*بنایی و باز*سازی و بهسازی بافت*های فرسوده حداکثر تا مدت 10 سال. 3ـ 7ـ ارائه تسهیلات ویژه و حمایت*های تشویقی (بیمه و نظایر آن) به منظور ایمن*سازی و بهسازی لرزه*ای ساختمان*های مسکونی، خدماتی و تولیدی غیر*دولتی. 8ـ شناسایی پدیده*های جوی و اقلیمی و نحوه پدیدار شدن خطرات و ارزیابی تأثیر و میزان آسیب* آنها از طریق تهیه اطلس ملی پدیده*های طبیعی، ایجاد نظام به هم پیوسته ملی پایش و بهبود نظام*های هشدار سریع و پیش*آگاهی بلند*مدت با استفاده از فناوری*های پیشرفته. 9ـ تنظیم برنامه*های توسعه ملی به*گونه*ای که در همه فعالیت*های آن در همه سطوح، رویکرد «سازگاری با اقلیم» ملاحظه و نهادینه شود. بنابراین اقدامات ذیل باید انجام گیرد: ــ شناسایی شرایط اقلیمی و لحاظ نمودن آن به عنوان یکی از محورهای اساسی آمایش سرزمین. ــ تهیه، تدوین و ساماندهی نظام*های جامع مدیریت بلایای جوی و اقلیمی. ــ شناسایی تغییر اقلیم و آثار و پیامدهای آن در پهنه سرزمین و اتخاذ راه*کارهای مناسب. لینک به دیدگاه به اشتراک گذاری در سایت های دیگر More sharing options...
ALI ارسال شده در بهمن 9، 2013 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در بهمن 9، 2013 9. سیاست*های کلی قضائی 1ـ اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی همراه با سرعت و دقت با اهتمام به سیاست*های مذکور در بندهای بعدی. 2ـ نظام*مند کردن استفاده از بینه و یمین در دادگاه*ها. 3ـ استفاده از تعدد قضات در پرونده*های مهم. 4ـ تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی در سطوح مورد نیاز. 5ـ تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضائیه با تعریف ماهیت قضایی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط براساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهی*ها و تظلمات. 6ـ کاستن مراحل دادرسی به منظور دستیابی به قطعیت احکام در زمان مناسب. 7ـ یکسان*سازی آیین دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی. 8ـ اصلاح و تقویت نظام نظارتی و بازرسی در قوه قضائیه بر دستگاه*های اجرایی و قضایی و نهادها. 9ـ استفاده از روش داوری و حکمیت در حل و فصل دعاوی. لینک به دیدگاه به اشتراک گذاری در سایت های دیگر More sharing options...
ALI ارسال شده در بهمن 9، 2013 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در بهمن 9، 2013 10ـ بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی متناسب با نظام قضایی کشور، بالا بردن دانش حقوقی قضات، تقویت امور پژوهشی قوه قضائیه و توجه بیشتر به شرایط مادی و معنوی متصدیان سمت*های قضائی. 11ـ بالا بردن سطح علمی و شایستگی اخلاقی و توان عملی ضابطان دادگستری و فراهم ساختن زمینه برای استفاده بهینه از قوای انتظامی. 12ـ تأمین نیازهای قوه قضائیه در زمینه*های مالی، تشکیلاتی و استخدامی با توجه به اصل 156، 157 و 158 قانون اساسی. 13ـ تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای کلیه امور قضایی از قبیل قضاوت، وکالت، کارشناسی و ضابطان و نظارت مستمر و پیگیری قوه قضائیه بر حسن اجرای آنها. 14ـ بازنگری در قوانین در جهت کاهش عناوین جرایم و کاهش استفاده از مجازات زندان. 15ـ تنقیح قوانین قضائی. 16ـ گسترش دادن فرهنگ حقوقی و قضایی در جامعه. 17ـ گسترش دادن نظام معاضدت و مشاورت قضائی. لینک به دیدگاه به اشتراک گذاری در سایت های دیگر More sharing options...
ALI ارسال شده در بهمن 9، 2013 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در بهمن 9، 2013 10. سیاستهای کلی مبارزه با مواد مخدر 1- مبارزه فراگیر و قاطع علیه کلیه فعالیت*ها و اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر و روان*گردان و پیش*سازهای آنها از قبیل کشت، تولید، ورود، صدور، نگهداری و عرضه مواد. 2- تقویت، توسعه، تجهیز و استفاده فراگیر از امکانات اطلاعاتی، نظامی، انتظامی و قضائی برای شناسایی و تعقیب و انهدام شبکه*ها و مقابله با عوامل اصلی داخلی و بین*المللی مرتبط با مواد مخدر و روان*گردان و پیش*سازهای آنها. 3- تقویت، تجهیز و توسعه یگان*ها و مکانیزه*کردن سامانه*های کنترلی و تمرکز اطلاعات به*منظور کنترل مرزها و مبادی ورودی کشور و جلوگیری از اقدامات غیرقانونی مرتبط با مواد مخدر، روان*گردان و پیش*سازهای آنها و تقویت ساختار تخصصی مبارزه با مواد مخدر در نیروی انتظامی و سایر دستگاه*های ذی*ربط. 4- اتخاذ راهکارهای پیشگیرانه در مقابله با تهدیدات و آسیب*های ناشی از مواد مخدر و روان*گردان با بهره**گیری از امکانات دولتی و غیردولتی با تأکید بر تقویت باورهای دینی مردم و اقدامات فرهنگی، هنری، ورزشی، آموزشی و تبلیغاتی در محیط خانواده، کار، آموزش و تربیت و مراکز فرهنگی و عمومی. 5- جرم*انگاری مصرف مواد مخدر و روان*گردان و پیش*سازهای آنها جز در موارد علمی، پزشکی، صنعتی و برنامه*های مصوب درمان و کاهش آسیب. 6- ایجاد و گسترش امکانات عمومی تشخیص، درمان، بازتوانی و اتخاذ تدابیر علمی جامع فراگیر با هدف:* 1- درمان و بازتوانی مصرف*کنندگان. 2- کاهش آسیب*ها. 3- جلوگیری از تغییر الگوی مصرف از مواد کم خطر به مواد پرخطر. 7- اتخاذ تدابیر لازم برای حمایت*های اجتماعی پس از درمان مبتلایان به مواد مخدر و انواع روان*گردان در زمینه اشتغال، اوقات فراغت، ارائه خدمات مشاوره و پزشکی و حمایت*های حقوقی و اجتماعی برای افراد بازتوانی شده و خانواده*های آنها. 8- تقویت و ارتقاء دیپلماسی منطقه*ای و جهانی مرتبط با مواد مخدر و روان*گردان در جهت:* 1- هدفمند کردن مناسبات. 2- مشارکت فعال در تصمیم*سازی*ها، تصمیم*گیری*ها و اقدامات مربوط. 3- بهره*برداری از تجارب و امکانات فنی، پشتیبانی و اقتصادی کشورهای دیگر و سازمانهای بین*المللی. 4- فراهم کردن زمینه اقدام مشترک در جلوگیری از ترانزیت مواد مخدر. لینک به دیدگاه به اشتراک گذاری در سایت های دیگر More sharing options...
ALI ارسال شده در بهمن 9، 2013 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در بهمن 9، 2013 9- اتخاذ تدابیر لازم برای حضور، مشارکت جدی مردم و خانواده*ها در زمینه*های پیشگیری، کاهش آسیب و درمان معتادان. 10- توسعه مطالعات و پژوهش*های بنیادی، کاربردی و توسعه*ای در امر مبارزه با مواد مخدر و روان*گردان و پیشگیری و درمان معتادان با تکیه بر دانش روز دنیا و استفاده از ظرفیت*های علمی و تخصصی ذی*ربط در کشور. 11- ارتقاء و اصلاح ساختار مدیریت مبارزه با مواد مخدر و روان*گردان به*منظور تحقق سیاست*های کلی نظام و سرعت بخشیدن به فعالیت*ها و هماهنگی در اتخاذ سیاست*های عملیاتی و کلیه اقدامات اجرایی و قضایی و حقوقی. سیاست*های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ـ 10/4/1385 سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مطابق بند یک اصل 110 ابلاغ می*گردد. لازم است نکاتی را در این زمینه یادآور شوم: 1- اجرای این سیاستها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضاً تغییراتی در قوانین موجود است، لازم است دولت و مجلس محترم در این زمینه با یکدیگر همکاری نمایند. 2- نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای این سیاست*ها با اتخاذ تدابیر لازم و همکاری دستگاه*های مسئول و ارائه گزارش*های نظارتی هر سال در وقت معین مورد تأکید است. 3- در مورد «سیاست*های کلی توسعه بخش*های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاه*های دولتی» پس از دریافت گزارش*ها و مستندات و نظریات مشورتی تفصیلی مجمع راجع به رابطه خصوصی*سازی با هر یک از عوامل ذیل اصل 44، نقش عوامل مختلف در ناکارآمدی بعضی از بنگاه*های دولتی، آثار انتقال هر یک از فعالیتهای صدر اصل 44 و بنگاه*های مربوط به بخش*های غیردولتی، میزان آمادگی بخش*های غیردولتی و ضمانت*ها و راه*های اعمال حاکمیت دولت، اتخاذ تصمیم خواهد شد انشاءا... . لینک به دیدگاه به اشتراک گذاری در سایت های دیگر More sharing options...
ALI ارسال شده در بهمن 9، 2013 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در بهمن 9، 2013 سیاست*های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با توجه به ذیل اصل 44 قانون اساسی و مفاد اصل 43 و به*منظور: ٭ شتاب بخشیدن به رشد، اقتصاد ملی. ٭ گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم به*منظور تأمین عدالت اجتماعی. ٭ ارتقای کارایی بنگاه*های اقتصادی و بهره*وری منابع مادی و انسانی و فناوری. ٭ افزایش رقابت*پذیری در اقتصاد ملی. ٭ افزایش سهم بخش*های خصوصی و تعاون در اقتصاد ملی. ٭ کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی. ٭ افزایش سطح عمومی اشتغال. ٭ تشویق اقشار مردم به پس*انداز و سرمایه*گذاری و بهبود درآمد خانوارها مقرر می*گردد: الف- سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی و جلوگیری از بزرگ شدن بخش دولتی: 1- دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل 44 را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیت*های قبلی و بهره*برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل 44 نباشد، حداکثر تا پایان برنامه 5 ساله چهارم (سالیانه حداقل 20 درصد کاهش فعالیت) به بخش*های تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذار کند. با توجه به مسئولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری، خارج از عناوین صدر اصل 44 توسط دولت بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است. اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست. 2- سرمایه*گذاری و مالکیت و مدیریت در زمینه*های مذکور در صدر اصل 44 قانون اساسی به*شرح ذیل توسط بنگاه*ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخش*های تعاونی و خصوصی مجاز است: 1-2- صنایع بزرگ، صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پایین دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به استثنای نفت و گاز). 2-2- فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاست*های تجاری و ارزی کشور. 3-2- بانکداری توسط بنگاه*ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت*های تعاونی سهامی عام و شرکت*های سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هر یک از سهامداران با تصویب قانون. 4-2- بیمه 5-2- تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات. 6-2- کلیه امور پست و مخابرات به استثنای شبکه*های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه*های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی. 7-2- راه و راه*آهن. 8-2- هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل و نقل دریایی). سهم بهینه بخش*های دولتی و غیردولتی در فعالیت*های صدر اصل 44، با توجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می*شود. لینک به دیدگاه به اشتراک گذاری در سایت های دیگر More sharing options...
ALI ارسال شده در بهمن 9، 2013 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در بهمن 9، 2013 ب- سیاست*های کلی بخش تعاونی: 1- افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور به 25 درصد تا آخر برنامه 5 ساله پنجم. 2- اقدام مؤثر دولت در ایجاد تعاونی*ها برای بیکاران در جهت اشتغال مولد. 3- حمایت دولت از تشکیل و توسعه تعاونی*ها از طریق روش*هایی از جمله تخفیف مالیاتی، ارایه تسهیلات اعتباری حمایتی به*وسیله کلیه مؤسسات مالی کشور و پرهیز از هرگونه دریافت اضافی دولت از تعاونی*ها نسبت به بخش خصوصی. 4- رفع محدودیت از حضور تعاونی*ها در تمام عرصه*های اقتصادی از جمله بانکداری و بیمه. 5- تشکیل بانک توسعه تعاون با سرمایه دولت با هدف ارتقای سهم بخش تعاونی در اقتصاد کشور. 6- حمایت دولت از دستیابی تعاونی*ها به بازار نهایی و اطلاع*رسانی جامع و عادلانه به این بخش. 7- اعمال نقش حاکمیتی دولت در قالب امور سیاستگذاری و نظارت بر اجرای قوانین موضوعه و پرهیز از مداخله در امور اجرایی و مدیریتی تعاونی*ها. 8- توسعه آموزش*های فنی و حرفه*ای و سایر حمایت*های لازم به*منظور افزایش کارآمدی و توانمندسازی تعاونی*ها. 9- انعطاف و تنوع در شیوه*های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاونی و اتخاذ تدابیر لازم به***نحوی که علاوه بر تعاونی*های متعارف امکان تأسیس تعاونی*های جدید در قالب شرکت سهامی عام با محدودیت مالکیت هر یک از سهامداران به سقف معینی که حدود آن را قانون تعیین می*کند، فراهم شود. 10- حمایت دولت از تعاونی*ها متناسب با تعداد اعضا. 11- تأسیس تعاونی*های فراگیر ملی برای تحت پوشش قرار دادن سه دهک اول جامعه به*منظور فقرزدایی. لینک به دیدگاه به اشتراک گذاری در سایت های دیگر More sharing options...
ALI ارسال شده در بهمن 9، 2013 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در بهمن 9، 2013 ج- سیاستهای کلی توسعه بخش*های غیردولتی از طریق واگذاری فعالیتها و بنگاه*های دولتی: با توجه به ضرورت: شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدائی در چارچوب چشم*انداز 20 ساله کشور. ٭ تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاستگذاری و هدایت و نظارت. ٭ توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آن جهت رقابت کالاها در بازارهای بین*المللی. ٭ آماده سازی بنگاههای داخلی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرآیند تدریجی و هدفمند. ٭ توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص. ٭ توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام*های ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین*المللی. ٭ جهت*گیری خصوصی*سازی در راستای افزایش کارایی و رقابت*پذیری و گسترش مالکیت عمومی و بنا بر پیشنهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام بند (ج) سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ج.ا.ا. مطابق بند 1 اصل 110 ابلاغ می*گردد. واگذاری 80% از سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل 44 به بخشهای خصوصی، شرکتهای تعاونی سهامی عام و بنگاههای عمومی غیردولتی به*شرح ذیل مجاز است: 1- بنگاههای دولتی که در زمینه معادن بزرگ، صنایع بزرگ و صنایع مادر (از جمله صنایع بزرگ پائین*دستی نفت و گاز) فعال هستند، به استثنای شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای استخراج و تولید نفت خام و گاز. 2- بانکهای دولتی به استثنای بانک مرکزی ج.ا.ا، بانک ملی ایران، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه صادرات. 3- شرکتهای بیمه دولتی به استثنای بیمه مرکزی و بیمه ایران. 4- شرکتهای هواپیمائی و کشتیرانی به استثنای سازمان هواپیمائی کشوری و سازمان بنادر و کشتیرانی. 5- بنگاههای تأمین نیرو به استثنای شبکه*های اصلی انتقال برق. 6- بنگاههای پستی و مخابراتی به استثنای شبکه*های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه*های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی. 7- صنایع وابسته به نیروهای مسلح به استثنای تولیدات دفاعی و امنیتی ضروری به تشخیص فرمانده کل قوا. لینک به دیدگاه به اشتراک گذاری در سایت های دیگر More sharing options...
ALI ارسال شده در بهمن 9، 2013 مالک اشتراک گذاری ارسال شده در بهمن 9، 2013 الزامات واگذاری: الف) قیمت*گذاری سهام ازطریق بازار بورس انجام میشود. ب) فراخوان عمومی با اطلاع رسانی مناسب جهت ترغیب و تشویق عموم به مشارکت و جلوگیری از ایجاد انحصار و رانت اطلاعاتی صورت پذیرد. ج) جهت تضمین بازدهی مناسب سهام شرکتهای مشمول واگذاری اصلاحات لازم درخصوص بازار، قیمت*گذاری محصولات و مدیریت مناسب براساس قانون تجارت انجام گردد. د) واگذاری سهام شرکتهای مشمول طرح در قالب شرکتهای مادر تخصصی و شرکتهای زیرمجموعه با کارشناسی همه جانبه صورت گیرد. هـ) به*منظور اصلاح مدیریت و افزایش بهره*وری بنگاههای مشمول واگذاری با استفاده از ظرفیتهای مدیریتی کشور اقدامات لازم جهت جذب مدیران با تجربه، متخصص و کارآمد انجام پذیرد. فروش اقساطی حداکثر 5% از سهام شرکتهای مشمول بند (ج) به مدیران و کارکنان شرکتهای فوق مجاز است. و) با توجه به ابلاغ بند (ج) سیاستهای کلی اصل 44 و تغییر وظایف حاکمیتی، دولت موظف است نقش جدید خود در سیاستگذاری، هدایت و نظارت بر اقتصاد ملی را تدوین و اجرا نماید. ی) تخصیص درصدی از منابع واگذاری جهت حوزه*های نوین با فناوری پیشرفته در راستای وظایف حاکمیتی مجاز است. لینک به دیدگاه به اشتراک گذاری در سایت های دیگر More sharing options...
ارسال های توصیه شده
بایگانی شده
این موضوع بایگانی و قفل شده و دیگر امکان ارسال پاسخ نیست.