حکم دادگاهآمریکا علیه دامنهاینترنتی «دات آی آر»

[HaMi]

حکم دادگاه آمریکا علیه دامنه اینترنتی «دات آی آر»

 

*وکیل نیویورکی این پرونده گفته است که حکم ضبط به منظور بستن «وبسایت»های معمولی در ایران نیست، بلکه شاکیان را قادر میکند که پولهایی را که ایران به «آیکن» میپردازد، تصرف کنند.*

 

گروهی از اسراییلی ها و آمریکایی ها که مدعی اند قربانی تروریسم هستند، حکم دادگاهی آمریکایی را برای ضبط جوازها و نامهای دامنه های اینترنتی متعلق به سه کشور ایران، سوریه و کره شمالی دریافت کردند.

 

به گزارش شرق، معاون وزیر ارتباطات هم با اعلام اینکه از طریق رسانه ها متوجه این موضوع شده و سازمان متولی این امر («آیکن») کشورمان را در جریان امور قرار نداده، از پیگیری این موضوع خبر داده است.

 

نشریه اسراییلی «هاآرتص» نوشت، این حکم ضبط، 10روز دیگر قابل اجرا خواهد شد. بنابر این حکم، آن گروه از شاکیان پرونده که با حکم دادگاه های قبلی، خسارت دریافت کردهاند، نیز میتوانند در گرفتن خسارت در این حکم شرکت کنند. حکم دادگاه برای شرکت اینترنتی برای «نامها و شماره های واگذارشده» یا «آیکن»صادر شده است.

 

«آیکن»، یکی از سازمان های وابسته به وزارت بازرگانی آمریکا در واشنگتن است که مدیریت شبکه جهانی «وب» یا «www» را برعهده دارد. این گزارش میافزاید: ««نیتسانا دارشان لیتنر»، وکیل اسراییلی، که همراه با «رابرت تالچین»، وکیل نیویورکی این پرونده را پیگیری میکند، به این نشریه گفته است که حکم ضبط به منظور بستن «وبسایت»های معمولی در ایران نیست، بلکه شاکیان را قادر میکند که پول هایی را که ایران به «آیکن» میپردازد، تصرف کنند. این پرداختها را ایران بابت بازکردن «وبسایت»های جدید یا «وبسایت»هایی که تجدید ثبت میشوند و در انتهای نشانی خود علامت «دات آی آر» دارند، به «آیکن» میپردازد.»

 

«دارشان لیتنر» ادعا کرد: «ما فقط سایتهایی را که بخواهیم ببندیم، میبندیم،... همه وبسایتهای متعلق به حکومت به مجرد آنکه اینترنت ایران تحت اختیار ما درآمد، دیگر ثبت نخواهد شد.» «داشا لیتنر» و دیگر وکیلان این پرونده، مدعی شده اند که «نام یک دامنه، جزو دارایی های قراردادی حساب میشود و از اینرو قابل ضبط است.» به گفته آنان، «هرگاه دادگاه ثبت نام دامنهای را متوقف کند، آن نام تا زمانی که پرونده حل وفصل نشده، قابل انتقال به کس دیگری نیست.» به گفته این وکیل اسراییلی، «شاکیان پرونده، پیشتر بخشی از حسابهای بانکی و داراییهای ملکی ایران را که دههامیلیوندلار قیمت دارد، مسدود کردهاند.»«آیکن» دوروز فرصت دارد تا به این حکم پاسخ دهد. به عبارت دیگر یا باید همه دامنه ها و جوازهای اینترنتی ایرانی را به شاکیان تسلیم کند یا در برابر این حکم از دادگاه درخواست تجدیدنظر کند. هنوز «آیکن» واکنشی در اینباره نشان نداده است.

 

جهانگرد: موضوع را پیگیری میکنیم

 

این خبر در حالی روز گذشته رسانهای شده است که نصرالله جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات ضمن تاکید بر اینکه از طریق رسانه ها در جریان این خبر قرار گرفته است، گفت که «این موضوع را پیگیری خواهند کرد.» او البته توضیح داد که «این موضوع از طریق «آیکن» به ایران اعلام نشده تا ما هم بتوانیم وکیل گرفته و دفاع کنیم.» جهانگرد همچنین گفت که «سازمان «آیکن» تا به حال در هیچ مقطعی چنین کاری انجام نداده است.»

 

به گفته جهانگرد «سازمان آیکن دادگاههای تخصصی دارد که این دادگاهها تنها میتوانند در حوزه مباحث مربوط به نت وارد شوند. مثل ورود در دعوای شرکتها بر سر مسایلی مثل اختلاف بر سر نام دامنه یا مالکیت دامنه.» او ادامه داد: «اساسا آیکن مرجع رسیدگی به دعواهای سیاسی یا اقتصادی که خارج از این حوزه اتفاق میافتد نیست.» او همچنین اضافه کرد که «هدف این گروهها محدودکردن همکاری ایران با این سازمانهاست اما چنین موضوعی امکانپذیر نیست.» به گفته جهانگرد «طبق قوانین بین المللی نمیتوان هیچ کشوری را از دسترسی به «اینترنت» محروم و محدود کرد.»